ارتفع معدل التضخم في مصر على أساس شهري خلال يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب إلى 23.4%.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيانه الشهري الصادر أمس الخميس، أن معدل التضخم بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري بلغ 11.7%، مرجعاً ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي.
كما أشار إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5% مقارنة بشهر يونيو الماضي، لتبلغ 388.4 نقطة، في حين ارتفعت بنحو 8% مقارنة بشهر يونيو 2018.
وأوضح البيان أن "معدل التضخم خلال الشهر الماضي زاد في الحضر بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليبلغ 305.9 نقطة، مقارنة بـ300.6 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 8.7% مقارنة بالشهر المناظر من 2018".
بطالة شباب مصر
وبلغت مساهمة الشباب في السن (18-29) سنة، بقوة العمل ما نسبته 41.8% (61% ذكوراً و20% إناثاً)، وفق ذات البيان.
كما بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة 23.4%، ووصلت بالنسبة للشباب الحاصلين على مؤهل جامعي إلى 45%، (34% ذكوراً و60% إناثاً)، مقابل 20.7% للحاصلين على مؤهل متوسط فني (15.6% ذكوراً و47.7% إناثاً).
وتعاني مصر من غياب تدريجي للطبقة المتوسطة، وارتفاع متزايد بشكل كبير في طبقة الفقراء، وتضخم هيستيري في الأسعار، وذلك منذ انقلاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
وكشفت بيانات من البنك المركزي، في مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر.
ويواجه البلد الأفريقي جدولاً صعباً لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وتحاول القاهرة توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، لكن الأرقام تُظهر أنها تفشل في ذلك.
تعليقات
إرسال تعليق