تصاعد التوتر في الجزء الخاضع للإدارة الهندية في كشمير، بعد إلغاء تشريع كان يعطي سكان الولاية التي يعيش فيها غالبية مسلمة امتيازات قانونية من ضمنها حقوق التملك.
ويتركز النزاع في ولاية "جامو وكشمير"، وهي الكيان الإداري للجزء الذي تسيطر عليه الهند من منطقة كشمير، في حين تسيطر باكستان على ثلث هذا الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.
ومنذ أكثر من سبعين عاماً تتنازع هاتان القوتان النوويتان تبعية هذا الإقليم، كما ظل مصدر توترات عسكرية ودبلوماسية قوية بين البلدين منذ رحيل الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية عن الهند عام 1947.
ما الحكم الذاتي الذي ألغي؟
في 5 أغسطس 2019 ألغت الحكومة الهندية الاستقلال الدستوري لإقليم جامو وكشمير في شمال البلاد، وأعلنت أنه أصبح باطلاً، حيث ينص الوضع الخاص لجامو وكشمير على الحفاظ على حقوق سكانها، وهو موروث من الشروط التي وضعتها إمارة كشمير للقبول بالانضمام إلى الهند عند استقلالها عام 1947.
وتعطي المادة 370 من الدستور الهندي، التي ألغيت بموجب مرسوم رئاسي، سكان جامو وكشمير هامشاً واسعاً من المناورة في إدارة شؤون ولايتهم.
كما تمنح هذه المادة جامو وكشمير دستوراً وعلماً منفصلين، وهو ما سيتغير مع إلغاء المادة المذكورة.
وبإلغاء هذه المادة تصبح المادة "35A" باطلة بشكل تلقائي، وهي التي كانت تمنع الأجانب في جامو وكشمير من شراء الأراضي والحصول على فرص عمل في المنطقة.
ويخشى المسلمون الكشميريون من أن يكون هدف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية، من هذه الخطوة هو تغيير التركيبة السكانية لمنطقتهم على المدى الطويل.
كيف شرعت هذه المادة؟
كان هاري سنغ أول من وضع تشريعاً في عام 1927 لوقف تدفق الناس من ولاية البنجاب الشمالية على كشمير.
وتقول تقارير إنه فعل ذلك بناء على طلب الجالية الهندوسية القوية في كشمير، وما يزال هذا التشريع سارياً في الأجزاء الخاضعة للإدارة الباكستانية في كشمير.
وفي الهند أضيفت المادة "35A" إلى الدستور الهندي بقرار رئاسي في عام 1954، إلى المادة 370 من الدستور التي تكفل لكشمير وضعاً خاصاً داخل الهند.
وعندما اعتمد دستور ولاية جامو وكشمير في عام 1956، أقر قانون الإقامة الدائمة الذي كان قد مضت على تشريعه سنتان.
وبحسب إحصاء عام 2011 يبلغ عدد سكان جامو وكشمير 12.5 مليون نسمة، وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
غضب باكستاني
تمثل كشمير أهمية استراتيجية لباكستان، فتعتبر كشمير منطقة حيوية لأمنها، وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير.
وينبع من الأراضي الكشميرية ثلاثة أنهار رئيسية للزراعة في باكستان، ممَّا يجعل احتلال الهند لها تهديداً مباشراً للأمن المائي الباكستاني.
وبدأ البرلمان الباكستاني ومجلس الشيوخ جلسة طارئة بدعوة من الرئيس الباكستاني عارف علوي لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير.
كما أدانت الحكومة الباكستانية القرار الهندي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم، وقالت: إنه "غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة".
كما أعلن الجيش الباكستاني، في 6 أغسطس 2019، استعداده "الذهاب إلى أقصى حد ممكن، للإيفاء بواجبه" تجاه إقليم كشمير المتنازع عليه، عقب إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تمنح الإقليم وضعاً خاصاً يخوله وضع قوانينه بمعزل عن الحكومة المركزية.
وقال القائد العام للقوات الباكستانية الجنرال قمر جاود باجوا، أثناء اجتماع طارئ ترأس فيه قادة القوات، في مبنى القيادة العامة بالعاصمة إسلام أباد: إن "الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الشعب الكشميري في كفاحه العادل حتى النهاية".
تعليقات
إرسال تعليق