القائمة الرئيسية

الصفحات

المعارضة السودانية توقع وثيقة تقاسم السلطة مع "العسكر"



وقع كل من "قوى الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري الانتقالي، السبت، على الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، في السودان، وهي المرحلة التي تلت الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، والتي تنص على تقاسم السلطة لتسعة وثلاثين شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات.

وجرت مراسم التوقيع التي أطلق عليها اسم "فرح السودان"، في "قاعة الصداقة" بالعاصمة الخرطوم، بحضور جمع من الزعماء والشخصيات الإقليمية والدولية، ووقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقعها عن قوى إعلان الحرية والتغيير، القيادي فيها أحمد الربيع.

وشهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكري، والوسيطان الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، وكان بين الحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وشهدت "قاعة الصداقة"، إجراءات أمنية مشددة، وأغقلت السلطات الأمنية منذ الصباح الباكر، الطرق الرئيسية المؤدية إلي القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.

وفي 4 أغسطس الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات